و هذا الاستدلال قد تقدّم في بحث المعاطاة، و قلنا: إنّه لو تمّ الانصراف فلا بدّ من الانصراف إلى المعاطاتي منها، فإنّها المتعارف في العقود، و لكنّ الانصراف ممنوع‌ [٣].

الثاني: انصراف أدلّة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه‌ [٤].

و فيه مضافاً إلى ما سبق في الوجه الأوّل: أنّ الفضولي على وفق القاعدة، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسّك بالأدلّة الخاصّة؛ حتّى يدّعى الانصراف فيها.

الثالث: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و أجاب عنه: و هو أنّ التعاطي في الفضولي محرّم، و هذا منافٍ لنفوذه‌ [٥].

و قد مرّ هذا الإشكال في مطلق الفضولي، و أجبنا عنه بالمنع صغرى و كبرى‌ [٦]، و لكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإنّ القبض و الإقباض تصرّف كما لا يخفى، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى، و هو عدم دلالة النهي على الفساد، و أنّ‌

[١] المكاسب: ١٣١/ سطر ١٧.

[٢] انظر منية الطالب ١: ٦٤ ٦٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٢.

[٤] انظر حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٤٧/ سطر ١١.

[٥] المكاسب: ١٣١/ سطر ٢٠.

[٦] تقدّم في الصفحة ٤٤٢ ٤٤٤.