و الفرق: إنّ الماضي وضع للتحقّق و الثبوت، و لذا يستلزم المضيّ، بخلاف اسم الفاعل، فإنّه وضع لتلبّس الفاعل بالمبدإ، و هذا ملازم للتحقّق، فاستعماله و قصد الإنشاء به دائر مدار القول بصحّة الإنشاء بالكنايات.

و بالجملة: الفعل المضارع مع اسم الفاعل متّحدان في المعنى و إن كان بينهما ترتّب في النسبة، فإنّ المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل، و بعد تحقّق هذه النسبة يتّصف الفاعل بأنّه ممّن صدر عنه الفعل، و لذا يقال: «ضرب يضرب فهو ضارب»، و كما لا يصحّ إنشاء العناوين باسم الفاعل، فكذا لا يصحّ بالفعل المضارع، نعم في خصوص لفظ «طالق» دلّ الدليل على وقوع الإيقاع به‌ [١].

و ممّا ذكرنا: ظهر حال الأمر أيضاً، فإنّه وضع لإلقاء نسبة المادّة إلى الفاعل، فقوله: «زوّجني نفسك» لا يفيد إلّا طلب الإنشاء، فحكمه حكم المضارع، فكما أنّه أشبه بالوعد كذلك هو أشبه بالمقاولة.

و أمّا الروايات المتوهّمة دلالتها على كفاية الفعل المضارع أو الأمر في أبواب شراء العبد الآبق‌ [٢] و بيع المصحف‌ [٣] و التزويج‌ [٤] فتوجب القطع بأنّ الفعل‌

[١] انظر وسائل الشيعة ١٥: ٢٩٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٢٦٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١١.

[٣] وسائل الشيعة ١٢: ١١٤ ١١٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣١، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦.

[٤] انظر وسائل الشيعة ١٤: ١٩٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١.