فقد استدلّ بها على القول بالكشف على أنحائه، و ممّن استدلّ بها على ذلك المحقّق الميرزا حبيب اللَّه الرشتي (رحمه اللَّه) بتقريب: أنّ الإجازة ليست مؤثّرة في تأثير السبب و تماميته، و إنّما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الذي لا تتمّ التجارة إلّا به.

فإن قلت: إنّ الرضا المعتبر في العقود إنّما هو الرضا الفعلي، و هو إنّما يحدث بحدوث الإجازة، و حينئذٍ يعود الإشكال.

قلت: إنّا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصّة، بل يكفي في صحّة المعاملة الرضا التقديري الشأني، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال، و معنى الرضا التقديري المنكشف بالإجازة: أنّه لو اطّلع المالك على حقيقة الحال لرضي، و يدلّ عليه عموم قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [١] و قوله (عليه السّلام): «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» [٢]، فإنّ الرضا و طيب النفس أعمّانِ من أن يكونا فعليّين أو شأنيّين.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت لزم القول بصحّة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء؛ من غير إذن أو توكيل.

قلت: أوّلًا: لا مضايقة عن القول بذلك؛ لعموم الأدلّة كما جنح إليه شيخنا العلّامة طاب ثراه.

[١] النساء ٤: ٢٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٨٠، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢ و ٢: ٢٤٠ و ٣: ٤٧٣.