و ثانيهما: أن عدم الحلّيّة فيما ذكر و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا ينافي حكاية الإطلاق في الآية الكريمة، فإنّ المحكيّ بها حكم قانونيّ، و عدم حلّيّة ما ذكر من باب التقييد فيه؛ فما ثبت مقيّداً يؤخذ به و يقيّد به ذلك، و إلّا فيؤخذ بإطلاق المحكيّ.

و الحاصل: أنّ التنافي بين الحكمين الفعليّين، لا بين الحكم القانونيّ و الفعليّ، و نظير ذلك القوانين المجعولة اليوم، فإنّه يجعل أوّلًا حكم قانونيّ، ثمّ يبيّن قيوده و الشرائط المعتبرة فيه.

فالإشكال الأخير مدفوع.

على أنّه يمكن أن يقال: إنّ الآية واردة مقام إنشاء الحكم لا الإخبار؛ بتقريب أنّ صدرها، و هو الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا. قضيّة حقيقيّة لا خارجيّة، و توطئة لبيان الحكم، و هو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا، و أمّا التعيير فإنّما هو من جهة أهميّة الحكم، فلا يكون قرينة على‌ سبق الحكم، فتأمّل.

مناقشة الوجه الأوّل‌

و أمّا الإشكال الأوّل، فلو تمّ فلا يمكن الجواب عنه بما أجبنا به عن الأخير؛ لعدم توهّم الكذب في المقام، فإنّ الآية في مقام الحكاية عن قول المخالفين بالتسوية و الحكاية عن عدم التسوية في الشريعة المقدّسة، و ليست في مقام الحكاية عن التشريع؛ حتّى يقال: إنّ إطلاق الحكاية يقتضي إطلاق التشريع، فإنّ غاية ما يقتضيه إطلاق الحكاية هو إطلاق المحكي، و المحكيّ حكمهم بالتسوية و عدم التسوية في الشرع.