فتحصّل: أنّه لا وجه للقول بضمان أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف، و أمّا القول بضمان أعلى القيم إلى ما بعد زمان التلف و هو يوم الردّ فقد مرّ الكلام فيه، فلا نطيل بإعادته.

في اعتبار محلّ التلف‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): ثمّ إنّ ما ذكرنا من الخلاف، إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، و أمّا إذا كان بسبب الأمكنة فالظاهر اعتبار محلّ التلف‌ [١].

الوجه في اعتبار محلّ التلف ما مرّ في اعتبار زمانه، و هو أنّ هذه القيمة هي قيمة المضمون واقعاً و بقول مطلق، و أمّا غيرها فقيمة فرضيّة و مقيّدة على ما سبق من التقريب‌ [٢].

ثمّ إنّ الشيخ (رحمه اللَّه) استقرب في ذيل صحيحة أبي ولّاد اعتبار قيمة يوم المخالفة [٣]، و هنا اعتبر قيمة مكان التلف، و الجمع بينهما يقتضي اعتبار قيمة يوم المخالفة في مكان التلف، و لا يمكن تتميم هذا بدليل؛ لا بالسيرة العقلائيّة، و لا بدليل شرعيّ.

أمّا السيرة العقلائيّة: فقد مرّ أنّها قائمة على اعتبار زمان التلف‌ [٤]، و هكذا بالنسبة إلى مكان التلف، فإنّ الشي‌ء قبل التلف لم يكن معنى ضمانه إلّا ما مرّ من التعليق، و هو أنّ الذمّة مشغولة بالبدل على تقدير التلف، و عند التلف يتنجّز ذلك،

[١] المكاسب: ١١١/ سطر ٢٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٣٨ ٢٣٩ و ٣١٤ ٣١٦.

[٣] المكاسب: ١١٠/ سطر ١٣.

[٤] انظر في الصفحة ٣٢٩.