و ذكر في حكم ذلك: أنّ الأقوى الفساد؛ لأنّ العلّتين المستقلّتين إذا وردتا على معلول واحد، فلا تأثير لأيٍّ منهما، إلّا أن يقال: بأنّهما من قبيل تعارض المقتضي و ال «لا مقتضي»، فإنّ الإكراه غايته أن لا يقتضي الصحّة، لا أنّه يقتضي الفساد فيؤثّر الرضا.

و ردّه: بأنّ مقتضى الصحّة هو الرضا و الطيب مستقلا، و هذا في المقام مفقود، و من هذه الجهة حكم بالفساد في الاحتمال الثاني و الثالث.

و رابعها: أن يطلّق من غير تورية، مع علمه بأنّه يمكن التلفّظ بلا قصد المعنى.

و ذكر: أنّه لا يخفى أنّ هذا الاحتمال ليس مراده؛ لأنّ عدم إمكان التفصّي بالتورية لا دليل على اعتباره.

و لا ندري كيف فهم مراد العلّامة من عدم الدليل على اعتبار ذلك عنده.

و خامسها: أن يكون الإكراه داعياً للداعي على الطلاق، و هو الرضا به. و نحن بعدُ في تصوير الجمع بين الإكراه و الرضا على مبنى الشيخ و من تبعه و منهم المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) في معنى الإكراه و الرضا، فحمل الغير على ما يكرهه [أي بغير طيب النفس، كما فسّره النائيني (رحمه اللَّه)] [١] كيف يجتمع مع طيب النفس و الرضا؛ حتّى يقال: بأنّهم تواردا مستقلا، أو منضمّاً، أو بنحو الداعي للداعي على المعاملة، بل على ما بنينا عليه: من أنّ الإكراه هو حمل الغير على شي‌ء قهراً و إلزاماً [٢]، أيضاً لا يمكن الاجتماع مستقلا؛ لا عرضاً و لا طولًا؛ لأنّ الرضا لا يجتمع مع القهر بمعنى‌

[١] منية الطالب ١: ١٨٥/ سطر ٥.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٨١ ٣٨٢.