مع صفحة الوجود، لكن تختلف الموجبة عن السالبة؛ بأنّ المحكيّ في الأوّل أمر له واقع في صفحة الكون، و باعتبار توافقه مع ذلك الواقع و عدمه يتّصف بالصدق و الكذب، بخلاف الثاني، فإنّ المفروض أنّه لا واقع له في صفحة الكون، و باعتبار توافقه مع ذلك و عدمه أي خلوّ صفحة الوجود عنه و عدمه يتّصف بهما.

استصحاب عدم القرشيّة

هذا حال القضايا، فلنرجع إلى ما كنّا بصدد بيانه، و هو جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة للحكم بعدم تحيّضها بعد الخمسين، فنقول:

إنّ موضوع الحكم الذي هو المستصحب يتصوّر على‌ أنحاء ثلاثة:

١ المرأة المتّصفة بغير القرشيّة؛ بحيث تكون القضيّة المتشكّلة عن ذلك قضيّة إيجابيّة معدولة المحمول، و هي «المرأة غير القرشيّة».

٢ المرأة التي ليست بقرشيّة؛ بحيث تكون القضيّة المتشكّلة عن ذلك قضيّة إيجابيّة سالبة المحمول، و هي: المرأة هي التي ليست بقرشيّة.

٣ من لم تكن قرشيّة؛ بحيث تكون القضيّة المتشكّلة عن ذلك قضيّة سالبة محصّلة، و هي: المرأة ليست بقرشيّة.

و هذا الأخير يتصوّر على‌ أنحاء ثلاثة أيضاً:

أ سالبة تحصيليّة مع فرض وجود الموضوع.

ب سالبة تحصيليّة بسلب الموضوع.

ج سالبة تحصيليّة أعمّ منهما.

و من الظاهر أنّ الأخيرين لا يكونان موضوعاً للحكم، فإنّ الحكم مترتّب على المرأة مع رؤيتها الدم.