أزيد من الرضا الباطني في نفوذ العقد مقدّماً عليه أو مقارناً له أو متأخّراً عنه، بل لا ينبغي الإشكال فيه. نعم، يمكن أن يقال بأنّ الإجماع قائم على اعتبار الإبراز و الإظهار في الإجازة، لكن دون إثباته كما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) [١] خرْط القتاد.

و من اعتبر الإنشاء في الإجازة: إمّا أن يقول به من جهة أنّه يرى أنّ العقود مفاهيم إنشائيّة، و العقد الفضولي لا يتمّ إلّا بالإجازة، فالإجازة متمّمة للعقد، فتحتاج إلى الإنشاء نظير القبول، فإنّ العقد لا يتمّ إلّا به، و بما أنّ العقد محتاج إلى الإنشاء، فلا بدّ من اعتبار الإنشاء في القبول.

و الجواب عن ذلك ظاهر، فإنّا لا نرى دَخْل القبول في حقيقة العقد، فضلًا عن الإجازة، بل العقد ليس إلّا نفس الإنشاء الحاصل بفعل الموجب خاصّة، و اعتبار القبول شرطاً أو شطراً إنّما هو في ترتّب الآثار، لا في حقيقة العقد، و لو قلنا بدَخْله في العقد فلا مجال للقول بدخل الإجازة فيه، فإنّ الإجازة إنفاذ العقد و إمضاؤه، فلا بدّ من خروجه عن حقيقته، فهذا البيان لا يثبت اعتبار الإنشاء في الإجازة.

و إمّا أن يقول به من جهة اعتباره استناد العقد إلى الملّاك في إنفاذ العقد؛ بحيث يكون العقد عقدهم و لو تسبيباً، و هذا المعنى لا يمكن إلّا بإنشاء الإجازة من المالك.

ففيه ما تقدّم أيضاً: من عدم اعتبار هذا النحو من الاستناد في العقد، بل لا يعقل، فإنّ العقد الصادر من الغير بالمعنى المصدري و الحاصل منه لا ينقلب عمّا وقع عليه، فكيف يُعقل استناده إلى المالك بحيث يكون عقده حقيقة؟! هذا مع أنّ عقد الوكيل و المأذون و الوليّ و الوصيّ مشمول لدليل الوفاء جزماً، مع أنّه ليس عقداً للموكّل و الآذن و المولّى عليه و الموصي، و هذا ظاهر، بل لو قلنا باعتبار القبول في حقيقة العقد، فالعقد الحاصل بين الأصيلين أيضاً غير مشمول لدليل الوفاء على هذا المبنى، فإنّ العقد و هو المجموع من الإيجاب و القبول غير مستند؛ لا إلى‌

[١] المكاسب: ١٣٥/ سطر ٣٥.