ثمّ إنّ المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) ذكر تفصيلًا في المقام نذكره مجملًا: و هو أنّه مع عروض الحكم على العموم الزمانيّ يتمسّك بالعموم في مورد الشكّ، بخلاف ما لو كان العموم عارضاً على الحكم.

و بعبارة اخرى‌: لو كان المتقيّد بالعموم الزمانيّ المتعلَّق فإنّه يُتمسّك بالعموم، بخلاف ما لو كان الحكم مقيّداً به و الفرق بينهما أنّ في الأوّل يمكن بيان العموم بنفس دليل الحكم، بخلاف الثاني؛ للزوم المحال، و هو تقديم ما حقّه التأخير، و هو العموم الذي حقّه التأخير عن الحكم المدلول لذلك الدليل، ففي الأوّل يمكن التمسّك بالعموم، بخلاف الثاني‌ [١]، لكنّه من المعلوم أنّا لا نريد استفادة العموم من نفس الدالّ على الحكم، فإنّه يستحيل استفادة ما يزيد عن مدلول الشي‌ء عنه، بل استفادة ذلك إنّما هو من دال آخر، و هو تقيّد الحكم أو المتعلّق ب «في كلّ زمان» أو «مستمرّاً»، أو من مقدّمات الإطلاق، فقوله: «أكرم كلّ عالم مستمرّاً» يفهم منه استمرار الحكم، لا بنفس الدالّ عليه و هو «أكرم» بل بدالّ آخر، و هو «مستمرّاً»

[١] منية الطالب ٢: ٨٧ ٩٠، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٥٣٥ ٥٤٢.