و بالجملة: إنّ من له منّ من الحِنْطة خارجاً، لا يملك من الحِنْطة إلّا نفس هذا المنّ منها، فلا يقال: إنّه مالك لمَنٍّ في الخارج و لمنّ أو أزيد في ذمّته‌ [١].

و مرجع الإشكال إلى أمرين: عدم اتّصاف الكلّي بالماليّة، و عدم كون الشخص مالكاً لما في ذمّته.

و قد مرّ الجواب عن كلا الأمرين في المباحث السابقة [٢]، و أنّ الكلّيّات متّصفة بالماليّة، و لذا يقال: إنّ قيمة الحنطة كذا، و اتّصافها بذلك على حسب إمكان تحقّقها في الخارج، و لذا يعتبر ذمّة الملي‌ء، و لا يعتبر ذمّة المعسر شيئاً.

و الحاصل: أنّ ماليّة الكلّيّات نظير ماليّة الأوراق النقديّة، و قد مرّ ذلك مفصّلًا في المباحث السابقة. و لو سلّمنا عدم ماليّة الكلّيّات فإضافتها التصوّرية إلى ذمّة أحد لا يصيّرها مالًا؛ و إن كان هذا يظهر من المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [٣]، و أمّا إضافتها التصديقيّة فموقوفة على تحقّق البيع، و لو قلنا باعتبار الماليّة في البيع فلا يمكن تصوير أن يحقّق البيع الماليّة، فإنّه من إيجاد الحكم موضوعه، و هذا غير ممكن.

و أمّا الأمر الأخير، و هو عدم مالكيّة الشخص لما في ذمّته، فيندفع بما سبق أيضاً: من عدم اعتبار الملكيّة في المبيع، بل لا بدّ من ملاحظة العقلاء في صدق البيع‌

[١] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ٥٣ ٥٤، حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٣/ سطر ٣، المكاسب و البيع (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي ١: ٨٨ ٨٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٩ ١١.

[٣] منية الطالب ١: ٢٢٩/ سطر ١٦.