و المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بعد طرح الدعوى كما ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) مثّل لبيان ذلك بالرهن و نحوه قبل الإجازة، و ذكر أنّ المجيز حينئذٍ ممنوع من الإجازة كالبيع الابتدائي، فإنّ تأثير الإجازة حينئذٍ دوريّ، فإنّ بطلان التصرّف الرهن و نحوه يتوقّف على تأثيرها، و التأثير يتوقّف على بطلانه‌ [٢].

و لا يخفى خروج ذلك عن محلّ الكلام، فإنّ بحثه راجع إلى هادميّة ما يُنافي الإجازة و عدم الهادميّة، و بحثنا راجع إلى شرائط المجيز، و بينهما بون بعيد.

الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحّته‌

قال الشيخ (رحمه اللَّه): «الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، أو لا يشترط؟ قولان، أوّلهما للعلّامة في ظاهر «القواعد» [٣]، و استدلّ له: بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً» [٤].

قد يقال بوجود المجيز في العقود دائماً، فالمسألة لا صغرى لها، فإنّ الإمام (عليه السّلام) وليّ من لا وليّ له، و له إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلًا، كبيع مال اليتيم‌

[١] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٦١/ سطر ٢٠.

[٢] منية الطالب ١: ٢٦٠ ٢٦١.

[٣] قواعد الأحكام ١: ١٢٤/ سطر ١٨.

[٤] إيضاح الفوائد ١: ٤١٩، مقابس الأنوار: ١٣٣/ سطر ٢٢، المكاسب: ١٣٦/ سطر ٣٣.