و لا يتوهّم أيضاً: أنّه على‌ ما ذكرنا سابقاً [١] أنّ الإطلاق حيثيّ، كإطلاق الآية المباركة أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ [٢] التي لا ينافيها دليل حرمة الموطوءة مثلًا، فإنّ السلطنة على المال من حيث إنّه مال لا تنافي جواز الفسخ من حيث إنّه فسخ‌ [٣].

و قد ظهر جواب ذلك ممّا ذكرنا: فإنّه بالفسخ يزول المال، و ترتفع إضافة السلطنة عليه، و معه كيف يقال: إنّ جواز الفسخ غير منافٍ لها، فإنّ الحكم فيها حيثيّ.

و بعبارة اخرى‌: أنّ بالفسخ ترتفع نفس هذه الحيثيّة، فيمكن التمسّك بإطلاقها لنفيه.

و إن شئت فطبّق بين المثال و المقام، فإنّ البهيمة الموطوءة مثلًا مَجْمَع للحيثيّتين فهي من إحداهما حلال، و من الأُخرى‌ حرام.

و أمّا في المقام فبالفسخ يزول المال و السلطنة عليه، و لا يبقى‌ له مجال. فالتنافي بينهما أظهر من أن يخفى‌.

فتحصّل: إمكان التمسّك بدليل السلطنة لإثبات اللزوم.

الاستدلال على‌ لزوم المعاطاة بموثّقة سماعة

٣ موثّقة سماعة: «لا يحلّ دم امرئ مسلم أو ماله إلّا بطيبة نفس منه» [٤].

و التقريب: عين ما تقدّم في الرواية السابقة، فلا يلزم من الاستدلال بها

[١] تقدّم في الصفحة ٤٢.

[٢] المائدة ٥: ١.

[٣] انظر البيع، الأراكي ١: ٦٣.

[٤] الكافي ٧: ٢٧٣/ ١٢، و ٢٧٥/ ٥، الفقيه ٤: ٦٧/ ١٩٥، تفسير القمّي ١: ١٧٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٤، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٣، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٩: ٣، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣.