و توجيه ما ذكراه: أنّه بعد قيام الدليل على صحّة الفضولي كشفاً، و توقّف الإجازة على ملكيّة المجيز، يحكم بالملكيّة الصوريّة أو التقديريّة على القولين، و حيث لا دليل على الصحّة في المقام لا يمكننا الالتزام بذلك، فنحكم بالبطلان فيه؛ لما مرّ: من لزوم المحال على الكشف، و هو اجتماع المالكين على مملوك واحد في زمان واحد، و النقل على خلاف القواعد.

و بهذا ظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) ردّاً على صاحب المقابيس: من إمكان القول بالملكيّة الظاهريّة في المقام أيضاً [٣].

و قد أجاب المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) عن الإشكال في مطلق الفضولي: بعدم لزوم مالكيّة المجيز حين الإجازة، بل تكفي الملكيّة حال العقد [٤].

و أنت خبير بأن إجازة غير المالك حين الإجازة من إجازة الأجنبي، فلا توجب نفوذ العقد [٥].

و قد أجاب المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) عن الإشكال في المقام و مطلق الفضولي: بأنّ‌

[١] مقابس الأنوار: ١٣٤ ١٣٥.

[٢] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٦٤/ سطر ٢٢.

[٣] المكاسب: ١٣٨/ سطر ٢٣.

[٤] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ١٦٩/ سطر ٩.

[٥] لا يخفى ما فيما أفاده مدّ ظلّه، فإنّ إجازة من وقع العقد على ماله ليس من إجازة الأجنبي؛ و لو قلنا بعدم كونه مالكاً حين الإجازة للكشف، فالصحيح في الجواب ذلك، لا الملكية الصورية و التقديرية، و لا يخفى ما فيهما من التكلّف. المقرّر دامت بركاته.