و قد فصّل المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) بين القبض في باب الصرف و السلم، و القبض في النبويّ: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [١]؛ بالقول بالكشف في الأوّل و النقل في الثاني.

و قد ذكر في وجه النقل في الثاني: أنّ الإجازة المتأخّرة لا تصحّح القبض السابق، و لا يتحقّق الانتساب قبل الإجازة [٢]، فلو تلف المبيع قبل إجازة القبض كان مورداً للنبويّ.

و أنت خبير بأنّه لو قلنا بالكشف و اعتبار الرضا التقديري أو لحاظ المتأخّر، أو قلنا بأنّ المؤثر هي الحصّة المضافة، أو العقد المتعقّب، فلا يجري فيه ما ذكره، فإنّ شرط التأثير مقارن للعقد، لا متأخّر عنه‌ [٣].

ثمّ إنّه هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا؟ و هذه ليست مسألة فقهيّة، و إنّما هي منوطة بالقرائن الدالّة على ذلك؛ بلا فرق بين ما يعتبر القبض في صحّته كالصرف و السلم و غيره، و لو أجاز العقد في الصرف و السلم دون القبض، فيحكم ببطلان العقد؛ لعدم حصول شرطه، و هي الإجازة، و لا وجه لما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ لبطلان العقد أو القبض وجهين‌ [٤].

[١] عوالي اللآلي ٣: ٢١٢/ ٥٩، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ١.

[٢] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ١٦١/ سطر ١٦.

[٣] و لكن التفصيل بين الأمرين لم يظهر له وجه. المقرّر حفظه اللَّه.

[٤] المكاسب: ١٣٦/ سطر ٢٤.