١ الكشف الحقيقي: و معناه حصول الملكيّة من حين العقد؛ سواء قلنا بالكشف المحض، أو شرطيّة التعقّب الانتزاعي، أو الذاتي، أو شرطيّة نفس الإجازة المتأخّرة؛ لعدم ثمرة بين هذه المباني، كما هو ظاهر.

٢ الكشف الحكمي: بمعنى انقلاب العقد من عدم كونه مؤثّراً إلى كونه مؤثّراً من الأوّل، أو انقلاب عدم الأثر إلى الأثر، و لا ثمرة بينهما، فإنّه على كلا التقديرين تحصل- حال الإجازة الملكيّة من الأوّل بعد ما لم تكن موجودة قبل الإجازة.

٣ الكشف التعبّدي: بمعنى تعبّد الشارع إمّا حال العقد، أو بعد الإجازة بحصول الملكيّة من زمان العقد، أو حصول المقدار الممكن من الآثار، كما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه) [٢].

و ما هو المنتج في هذا القسم هو الأخير، فإنّ الأوّل ملحق بالكشف الحقيقي و الثاني بالحكمي، فلا بدّ من ملاحظة دلالة الدليل، و أنّه هل يتعبّد بالملكيّة حتّى يندرج الكشف التعبّدي تحت الأوّلين، أو بالآثار الممكنة حتى تحصل الثمرة.

٤ النقل:

و أمّا تكثير الأقسام على حسب المباني كما فعله الميرزا الرشتي (رحمه اللَّه) [٣] فقد

[١] المكاسب: ١٣٣/ سطر ٢٩.

[٢] المكاسب: ١٣٣/ سطر ٨.

[٣] الإجارة، الرشتي: ١٨٠ ١٨٢.