و قد ظهر بذلك: أنّه لا يمكن التخلّص عن الإشكال بما ذكره في «الفصول» و عليه المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) أيضاً: من أخذ العناوين الانتزاعيّة شرطاً كالتقدّم و التأخّر [١]، فإنّ هذه العناوين من الإضافات، و لا يمكن الإضافة إلى المعدوم، على أنّ هذا التزام بالإشكال في الشرط المتأخّر؛ و التخلّص منه بإرجاع ذلك إلى المقارن.

كلام المحقّق الخراساني في المقام و مناقشته‌

و قد تفصّى صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عن الإشكال بوجه آخر، و هو أيضاً من إرجاع المسألة إلى الشرط المقارن و إن أسند تلميذه المحقّق إليه: أنّه ملتزم بالشرط المتأخّر [٢] و ذكر في بيان ذلك:

أنّ الأفعال الاختياريّة و منها الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة إنّما تتوقّف على مبادئ علميّة لما يريد الشخص أن يفعله و يأمر به عبده.

و بالجملة: أنّ قيود الفعل بوجودها العلمي موقوفة عليها، لا بوجودها الخارجي؛ لعدم السنخية بين الفعل الاختياري و بينها بهذا الوجود، و إنّما هي بينه و بينها بوجودها العلمي، كما لا يخفى.

و عليه يكون حال السابق أو اللاحق بعينه حال المقارن في الدخل؛ مثلًا: إذا فرض أنّ الذي يكون مؤثّراً بنظر الشارع هو العقد الخاصّ، الذي انتُزعت‌

[١] الفصول الغروية: ٨٠/ سطر ٣٦، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٢٨١.

[٢] كفاية الأُصول: ١١٩، نهاية الدراية ١: ٢٨٤.