الإسناد غير ثابت في المعاملة الفضوليّة و لو بعد الإجازة، لا حقيقة و هذا ظاهر، و لا ادّعاء فإنّ المالك إنّما يجيز فعل غيره، لا أنّه يدّعي أنّ الفعل فعله، مضافاً إلى عدم شمول الإطلاقات لغير الحقائق.

و هذا الاستدلال على مبنى الشيخ و من تبعه، و منهم المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) [١] تامّ، و لذا يلزمهم الاستدلال للصحّة بالأدلّة الخاصّة، و أمّا على ما ذكرنا: من عدم اعتبار مثل هذا الإسناد، فالصحّة مقتضى القاعدة، كما مرّ [٢].

٢ آية التجارة

[٣]: دالّة على البطلان بوجهين:

أحدهما: ظهور المستثنى في أنّ سبب جواز الأكل تجارتكم، و الاستناد مفقود، كما مرّ تقريباً و جواباً [٤].

ثانيهما: ظهور الاستثناء في الحصر [٥]، و قد مرّ الجواب عن ذلك أيضاً مفصّلًا [٦]، فلا نعيد.

٣ عدّة من الروايات.

منها النبويّ المستفيض: و هو قوله لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»

[٧]، و في معناه ما ورد من أنّه «نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع ما ليس عندك» [٨].

و يحتمل في الرواية مع قطع النظر عن صدرها أن يكون المراد من «ليس‌

[١] منية الطالب ١: ٢١٠/ سطر ٧.

[٢] تقدّم في الصفحة ٤٢٥ ٤٢٦.

[٣] النساء ٤: ٢٩.

[٤] تقدّم في الصفحة ٧٨ ٨٠ و ٤١٠ ٤١٢.

[٥] المكاسب: ١٢٦/ سطر ٣٥.

[٦] تقدّم في الصفحة ٨٠ ٨١.

[٧] مسند أحمد بن حنبل ٣: ٤٠٢/ ١ و ٢، سنن البيهقي ٥: ٣٣٩.

[٨] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥، الفقيه ٤: ٤/ ١، وسائل الشيعة ١٢: ٣٧٤ ٣٧٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٢ و ٥.