لا إشكال في حصول الامتثال حينئذٍ كما يشهد به الوجدان، و الامتثال بفرد معيّن ترجيح بلا مرجّح، و الفرد الغير المعيّن لا وجود له، و المجموع لم يتعلّق به أمر، فيدور الأمر بين أمرين: إمّا أن يقال بحصول الامتثالات بعدد الأفراد المتحقّقة، أو الامتثال الواحد بالجامع.

فيمكن أن يقال: إنّ الجامع بنعت الجامعيّة لا وجود له، بل الموجود هو الفرد، و الطبيعة [١] موجودة بوجوده، فالطبيعة الموجودة متكثّرة لا محالة، و الجامع لا وجود له إلّا بنعت الكثرة، فلا يمكن الالتزام بحصول امتثال واحد بالجامع لتكثّره، فهنا امتثالات بعدد تكثير الطبيعة.

و التحقيق: حصول امتثال واحد بالإتيان بالجامع و هو نفس الطبيعة.

بيان ذلك: أنّه قد مرّ آنفاً: أنّ الأمر المتعلّق بشي‌ء لا يمكن أن يسري إلى غيره و المفروض أنّ الأمر متعلّق بنفس الطبيعة. غاية الأمر أنّ الطبيعة في نشأة لحاظها موجودة بنعت الوحدة، و في نشأة تحقّقها قد توجد بنعت الكثرة، لكنّ امتثال الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة هو الإتيان بنفس الطبيعة، و كما لم يؤخذ شي‌ء من الكثرات و الخصوصيّات المشخّصة و غير ذلك في متعلّق الأمر، كذلك شي‌ء من ذلك غير دخيل في مقام الامتثال، بل عالم الامتثال مثل عالم تعلّق الأمر و هو لحاظ الآمر متعلّق أمره عالم التجريد عن جميع الخصوصيّات عدا نفس الطبيعة. و في المقام و إن وجدت أفراد متكثّرة دفعة في مقام الامتثال، إلّا أنّ ما به الامتثال إتيان نفس الطبيعة مجرّدة عن جميع لواحقه، و الوحدة و الكثرة و هما المساوقان‌

[١] انظر نهاية الأُصول: ١٢٤، و تهذيب الأُصول ١: ١٣١. و للإمام الخميني (رحمه اللَّه) تقريرات مباحث أُصول المحقّق البروجردي (قدّس سرّه).