أ أنّ اللام في العقود للعهد؛ بقرينة مسبوقيّة الآية بتشريع المعاملات، فإنّها واقعة في سورة المائدة، و هي آخر سورة نزلت على‌ نبيّنا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فالآية ناظرة إلى‌ أنّ العقود السابقة لازم الوفاء، فلا عموم لها.

ب لو سلّمنا العموم لزم من ذلك استعمال الآية في التأكيد و التأسيس معاً، فإنّ بعض العقود قد شرّعت قبلها جزماً، و هذا أردأ من استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.

ج أنّ الاستعمال في الآية المباركة استعمال مجازيّ استعاريّ على‌ ما مرّ فلا عموم لها؛ لأنّ المعاني المجازيّة متكثّرة، فلا ظهور في أحدها.

و في الكلّ ما لا يخفى‌، فإنّ المسبوقيّة بالذكر لو سلّمت لا تصلح للقرينيّة بعد ظهور الآية في العموم.

و التأكيد و التأسيس ليسا قيدين للمستعمل فيه اللفظ، بل المستعمل فيه هو البعث فقط، و الوصفان منتزعان منه باعتبار المسبوقيّة بالذكر و عدمها.

و كثرة المعاني المجازيّة لا توجب عدم العموم بعد ظهور الآية فيه.

فالصحيح إمكان التمسّك بالآية المباركة لإثبات صحّة المعاملة المعاطاتيّة.