ذكر المرحوم النائيني (رحمه اللَّه): أنّ هذه الروايات واردة في مورد الإتلاف‌ [٣]، فلا يمكن التعدّي عنها إلى التلف. مع أنّه لو سلّمنا إطلاقها فلا بدّ من فرض التعدّي أو التفريط، و إلّا فالمرتهن لا يضمن بدونهما، فيخرج أيضاً عن مفروض البحث، و هو التلف، لكنّ الروايات بعضها صريحة في مورد التلف، لا الإتلاف، أ ترى أنّ «ضاع أو عطب» مصداق للإتلاف؟! ثمّ إنّ ما ذكره: من الخروج عن صدق التلف لو سُلّم الإطلاق؛ لأنّ الضمان في باب الرهن مشروط بالتعدّي أو التفريط [٤]، فغريب، فإنّ التعدّي و التفريط يخرج اليد عن الأمانيّة و يدخلها في العادية و يد الضمان، لا أنّه يوجب عدم صدق عنوان التلف.

فالصحيح دلالة هذه الروايات على المطلوب؛ و التعدّي عن مورد الرهن إلى سائر أبواب الضمانات بإلغاء الخصوصيّة، على التقريب المتقدّم.

[١] تقدّم في الصفحة ٤٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٠٨.

[٣] منية الطالب ١: ١٥٣/ سطر ١٢.

[٤] نفس المصدر.