و الفقهاء رحمهم اللَّه أرجعوا «ذلك» إلى قيمة البغل المذكورة في الفقرة الأُولى، و لذا وقعوا في حيرة و التباس؛ بأنّه يلزم قبول قول المالك مع يمينه مع أنّه مدّعٍ حينئذٍ، و لزوم الجمع بين قبول يمينه و قبول بيّنته مع أنّه إمّا منكر أو مدّعٍ‌ [١].

و فصّل الشيخ (رحمه اللَّه) بما فصّل، و جعل هذه الفقرة مؤيّدة لثبوت قيمة يوم التلف‌ [٢]. و ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، و تبعه تلميذه المحقّق (قدّس سرّه): أنّ الحلف هنا ليس اليمين في باب القضاء، بل يكون الحلف المتعارف‌ [٣].

و ذكر بعضهم: أنّه لا ضير في تخصيص أدلّة باب القضاء بهذه الرواية في مورد الغصب أو غصب البغل‌ [٤]، مع أنّ الظاهر من الرواية رجوعها إلى ما يليها، و هو قيمة التفاوت المذكورة في الفقرة الثانية، و يمكن تقريبها على مقتضى قواعد باب القضاء، فإنّ الاختلاف في هذا التفاوت يتصوّر على ثلاث صور بالطبع: فإنّه إمّا أن يكون النزاع في قيمة المعيب مع موافقتهما في الصحيح، و إمّا بالعكس، و إمّا كلا الأمرين.

أمّا على الاولى: فالقول قول المالك؛ لأنّه ينكر زيادة قيمة المعيب طبعاً طلباً

[١] الحدائق الناضرة ٢١: ٥٩٥، جواهر الكلام ٣٧: ٢٢٣ ٢٢٤، المكاسب: ١١٠ ١١١، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٠٥/ سطر ١٩.

[٢] المكاسب: ١١١/ سطر ١.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٤٣، حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ١٠٣ ١٠٤.

[٤] حاشية المكاسب، الإيرواني ١: ١٠٢/ سطر ٢٦.