ثمّ إنّ البحث في هذه المسألة مبنيّ على‌ تسليم جواز المعاطاة بإجماع و نحوه، و إلّا فلو قلنا بأنّها بيع لازم كالبيع بالصيغة فلا موضوع لهذا البحث، كما هو ظاهر.

كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين‌

ثمّ إن الشيخ (رحمه اللَّه) ذكر: أنّه بناء على القول بالملك في المعاطاة، لا بدّ من القول باللزوم بعد تلف العينين بالأدلّة الثمانية المتقدّمة [١]، و ليعلم أنّ موضوع بعض تلك الأدلّة المال، مثل «لا يحلّ مال امرئ مسلم.» [٢] إلى آخره، أو يكون المال كالموضوع لبعضها، ك «الناس مسلّطون على أموالهم» [٣]، أو يكون موضوع بعضها الملك، كاستصحاب الملكيّة مثلًا، مع أنّ اعتبار المال و الملك موقوف على‌ وجود ما يعتبر فيه، و بعد تلف العينين لا موضوع لذلك أصلًا.

و ما يقال: من إمكان الاعتبار للمعدوم، كالوقف على البطون المتأخّرة، أو بيع الثمرة المتجدّدة، فليمكن ذلك بالمعدوم أيضاً.

ظهر فساده سابقاً، فإنّ الوقف أو البيع لم يتعلّقا بالمعدوم، بل الموقوف عليه في الأوّل، و المبيع في الثاني، ليس إلّا العناوين الغير القابلة للانطباق إلّا بعد وجود المعنون بها، نظير البيع الكلّيّ، و إلّا فلا يعقل اعتبار شي‌ء للمعدوم، فكيف باعتباره بالمعدوم‌ [٤]؟

[١] المكاسب ١: ٩٠ ٩١.

[٢] سنن البيهقي ٦: ١٠٠، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٨، و ٢: ٢٤٠/ ٦، و ٣: ٤٧٣/ ٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٠.

[٤] قد ذكرنا سابقاً: أنّ مثل الوقف و بيع الثمرة و المنفعة و الإجارة و غيرها ممّا يكون من هذا القبيل كلّها من التمليك للأمر المتأخّر و التمليك فعليّ و الملكيّة متأخّرة، نظير الإيجاب الفعليّ و الوجوب المتأخّر، و التفكيك بين التمليك و الملكيّة كالإيجاب و الوجوب ممكن، فإنّ قياس الاعتباريّات بالتكوينيّات ليس في محلّه. نعم، اعتبار المال و الملك بالمعدوم في ما نحن فيه غير معقول، و وجهه ظاهر، و لا يجي‌ء فيه ما ذكرنا في بيع الأمر المتأخّر، كما لا يخفى. المقرّر حفظه اللَّه.