هذا بملاحظة نفس هذه العبارة، و أمّا بملاحظة الروايات الواردة في المقام فيظهر أنّ ما ذكرناه: و هو استفادة نفوذ الشرط و لزومه و وجوب الوفاء به تكليفاً، أوضح من ذلك.

و إليك بعض هذه الروايات:

أ موثّقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الّذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ» [١].

و المستفاد منها: أنّ الشرط إذا لم يكن مخالفاً لكتاب اللَّه يجوز للمشروط له و على المشروط عليه، و هذا معنى‌ نفوذ الشرط؛ أي الحكم الوضعيّ، و أمّا الحكم التكليفيّ فلا يستفاد من هذه الرواية، و لا يبعد استفادة اللزوم أيضاً منها، فإنّ معنى‌ «يجوز عليه» أنّه لا بدّ من الوفاء به و لا مفرّ، و معنى ذلك اللزوم.

ب رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السّلام): أنّ عليّ بن أبي طالب كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً» [٢]. و لا يخفى‌ ظهورها في وجوب الوفاء تكليفاً.

ج خبر منصور السابقة عن العبد الصالح، قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلّا أن يجعل للَّه‌

[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٤، وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.