بملاحظة الآية يرى‌ أنّ علّة الحكم بحرمة الأكل هو البطلان، و بقرينة المقابلة يفهم أنّ الباطل غير نافذ و الحقّ نافذ، فلا حصر. و لا يمكن التمسّك بالآية لإثبات اللزوم للشكّ في أنّ الفسخ من الباطل أو الحقّ، و لا فرق حينئذٍ بين كون الاستثناء متّصلًا أو منقطعاً، فإنّ العرف يفهم من الآية التفصيل المذكور على‌ أيّ تقدير [١].

الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلّة خيار المجلس‌

٥ أدلّة خيار المجلس:

و نحن نذكر أوّلًا ما هو الأشمل من جميع روايات الباب و نتكلّم فيه، ثمّ في سائرها.

الاستدلال بصحيحة الحلبي‌

أمّا الأوّل: فصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «أيّما رجل اشترى‌ من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [٢].

الاستدلال بصدر الرواية و مناقشته‌

و يمكن الاستدلال بها على‌ ثلاثة وجوه:

أحدها: التمسّك بصدر الرواية؛ بتقريب: أنّ المستفاد من هذا الإطلاق أنّ البيع فيه الخيار، و حيث إنّ جعل الخيار للعقد الجائز لغو بحكم العقل، فيعلم أنّ البيع‌

[١] تقدّم في الصفحة ٣٣ ٣٤.

[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٦، الإستبصار ٣: ٧٢/ ٢٤١، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.

استدلّ بها الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)، و المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، انظر المكاسب: ٨٥/ سطر ٢٦، و منية الطالب ٢: ٩/ سطر ٧.