الإجازة بها التي مرجعها إلى إسقاط الضمان، فبالنقل في الحال يصحّ تحقّقها من قبل، كما يصحّ تحقّقها بعد ذلك بالنقل في الحال، كما في إجارة الدار المتعلّقة بالسنة الآتية [١]. انتهى ملخّصاً.

و كلامه هذا محتمل للأمرين، فيمكن أن يريد بذلك: أنّ الإجازة كاشفة عن ثبوت ملكيّة المنافع واقعاً من الأوّل فعلًا، و يمكن أن يريد به الكشف الحكمي، الذي نسبه الشيخ (رحمه اللَّه) إلى شريف العلماء (رحمه اللَّه) [٢].

أمّا على الأوّل: فيرد عليه بعد الإغماض عمّا أوردناه في الانقلاب: من عدم إمكانه؛ و لزوم اجتماع مالكين مستقلّين في مملوك واحد، و قياس ذلك بالنقل في الحال بالنسبة إلى الملك المتأخّر كالإجارة المذكورة، قياس مع الفارق؛ لعدم لزوم الانقلاب في الثاني دون الأوّل-: أنّ أثر العقد إنّما هو نقل العين فقط، و أمّا نقل المنافع فليس له أثر بحيث ينشئ العاقد أمرين: نقل العين و نقل المنافع، بل نقل المنافع يتبع نقل العين، و عليه لا معنى لتعلّق الإجازة بالعقد بالنسبة إلى المنافع، فإنّ نقل المنافع لم يُنشأ بالعقد حتّى ينفذ بالإجازة، فلو لاحظنا أنّ الإجازة إنفاذ لما سبق، و قلنا بأنّ نتيجته الكشف، فلا بدّ من الالتزام به في الملك، و تتبعه المنافع، و لو قلنا بأنّ للإجازة دخلًا في التأثير، فلا بدّ من الالتزام بالنقل في الملك، و تتبعه المنافع، فالتفكيك لا يرجع إلى محصّل، إلّا أن يقال: بأنّ الإجازة متعلّقة بنفس العقد لا المنافع، لكنّه موجب لتأثيره في نقل العين بعدها و نقل المنافع بعده. فتأمّل.

و قد ظهر ممّا تقدّم: أنّ الصحيح هو الالتزام بالنقل، و لا منافاة بين إنفاذ ما سبق و النقل من حين الإنفاذ، فإنّه ليس في السابق إلّا العقد، و هو إنشاء النقل،

[١] منية الطالب ١: ٢٣٥/ سطر ٩.

[٢] المكاسب: ١٣٣/ سطر ١٧.