كما انّ الأحوط و الأقوى عدم اعتبار الاخراج دفعة بل الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك و لو مع الأعراض بل الأحوط ان لم يكن اقوى خروجه مع ذلك و ان كانوا شركاء فيه و لم يبلغ نصيب كلّ واحد منهم ذلك و لو اشتمل المعدن على جنسين فصاعدا و بلغ قيمة المجموع ذلك وجب الخمس امّا اذا كانت معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها ذلك دون المنضمّ و لو اخرج خمس تراب المعدن مثلا لم يجز لجواز اختلاف الجوهر امّا لو علم التساوى او الزّيادة أجزأ و لو عمل ما يخرج من المعدن دراهم او دنانير او حلىّ او نحو ذلك قبل خروج الجوهر فزادت قيمته اعتبر في الأصل الّذي هو المادّة الخمس و في الزّائد حكم المكاسب فيقوم حينئذ سبيكة و يخرج خمسه و كذا لو اتّجر به ناويا لإخراج خمسه من مال اخر و ادّاه و لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصّحراء مثلا فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمسه اذا كان المخرج له حيوانا مثلا في ارض مباحة و لو كان المعدن في ارض مملوكة فاخرجه مخرج كان المعدن لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون احتساب مؤنة و لو حصل شيء قليل من المعدن في مكان فاستنبط منه مقدار النّصاب ثمّ انقطع جرى عليه حكم المعدن في الأقوى و لو كان المستنبط للمعدن عبد ملكه السيّد و كان عليه الخمس و لو استاجر اجيرا على اخراج معدن فالخارج للمستأجر و ان نوى [١] الأجير التملّك لنفسه و لو كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة فاستنبطه من احد المسلمين ملكه و كان عليه الخمس فضلا عمّا كان في مواتها بل لو استنبطه ذمّى كان الحكم كذلك [٢] في الأقوى بل يقوى ذلك في غير الذّمى أيضا و لو استنبط المعدن صبىّ او مجنون تعلّق الخمس فيه في الأقوى و ان وجب على الوليّ الإخراج و اللّه العالم

الثّالث الكنز

الّذي يرجع في مسمّاه الى العرف و فيه مسائل

الأولى يجب فيه الخمس اذا بلغ عشرين دينارا في الذّهب او مأتى درهم في الفضّة

و ايّهما كان في غيرهما و لا نصاب له غير ذلك فيجب في بالغه و الزّائد عليه و ان قلّ الخمس كما لا يعتبر فيه حول و لا عبرة ببلوغ النّصاب مع الضمّ الى مال اخر زكوى او غيره و لو كان يضمّ كنز الى كنز اخر نعم لو كان الاخراج دفعات ضمّ بعضها الى

[١] المسألة محتاجة الى المراجعة و كذا ما بعدها من الأرض المفتوحة عنوة صدر دام ظلّه العالى

[٢] في المعمورة منها مشكل ظم طبا دام ظلّه