و كانت جهة القرابة متحدة كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث الّذي هو نصيب من تقرّبوا بها و لمن تقرّب بالاب الثلثان ثلثهما لخال الاب و خالته بالسّوية و ثلثاهما بين العمّ و العمّة للذكر مثل حظّ الأنثيين الى غير ذلك من الصّور المتصوّرة في المقام الّتي لا يخفى حكمها على من ضبط ما قدّمناه له سابقا و على تقديره فليلاحظها في كتابنا الكبير

المسألة الثّامنة اذا دخل الزّوج او الزّوجة على الخئولة و العمومة كان لهما النصيب

الاعلى

و هو النّصف و الرّبع و للخئولة الثلث و الباقى للعمومة و ان اختلفوا في القسمة فيما بينهم مع التعدّد و الافتراق بجهة القرابة فسدس الثلث لمن تقرّب من الخئولة للأمّ بالامّ مع الاتحاد و ثلثه مع التعدّد و الباقى و هو خمسة اسداس الثلث او ثلثاه لمن تقرّب بها بالابوين او بالاب و الكلّ يقتسمونه بالسّويّة و سدس الباقى او ثلثه لمن تقرّب للأب من العمومة بالامّ و خمسة اسداسه او ثلثاه لمن تقرّب له بالابوين او بالاب يقتسمونه بالتفاوت فاذا ماتت الامرأة عن زوج و خئولة و عمومة فثلاثة منها للزّوج و اثنان لقرابة الامّ و واحد لقرابة الاب و هو سدس الكلّ فاذا فرض تعدّدهم و افتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ منهم سدس السّدس ان كان متّحدا و ثلثه ان كان متعدّدا يقتسمونه بالسّوية [١] [٢] و الباقى لمن تقرّب منهم بالابوين او الاب يقتسمونه بالتفاوت كما هو واضح انّما الكلام فيما لو اجتمع احد الزّوجين مع احد الفريقين المختلف جهة القرابة فيه كما لو ترك زوجا و خالا من الامّ و خالا من الابوين كان للخال من الامّ سدس الباقى بعد نصيب الزوج ان اتحد و ثلثه ان تعدّد لا سدس الاصل و لا سدس الثلث و الباقى للخال من الابوين و كذا لو ترك زوجا و عمّا لأمّ و عمّا للأبوين كان للعمّ من الامّ سدس الباقى بعد نصيب الزوج او ثلثه لا سدس الاصل و لا ثلثه و الباقى للعمّ من الابوين على الاقوى فيهما أيضا و ان قلّ القائل بذلك خصوصا الاخير لكن لا وحشة مع الحقّ كما لا انس مع غيره و ان كثر القائل [٣] به و اللّه العالم بحقائق العلوم و الاحكام

[١] قد مرّ انّ التراضى أحوط صدر مدّ ظله

[٢] قد مرّ الاحتياط ظم طبا

[٣] فلا يترك الاحتياط ح صدر مدّ ظلّه