الخلط على وجه يصدق عليه انّه ماء السّدر و الكافور من دون ذهاب الإطلاق منه على الأحوط ان لم يكن [١] اقوى [٢] و الظّاهر اعتبار كون السّدر ممّا يصحّ مرجه مع الماء لكونه مطحونا او ورقا اخضر يمرس بالماء حتّى تستهلك اجزائه او غير ذلك و ربّما قدّر برطل بل برطل و نصف و لكن الأقوى عدم اعتبار ذلك فيكفى ما يتحقّق به الغسل بماء السّدر و كذا الكافور و ان قدّر أيضا بنصف مثقال او أقلّ او اكثر و الأولى كونه خاما غير مطبوخ و ان كان الأقوى الأجزاء بالمطبوخ أيضا كما انّ الأقوى الاكتفاء في الثّالث بالماء و ان مازجه شيء من الطّين مثلا على وجه لا يخرجه عن اسم الإطلاق و ان كان الأحوط كونه قراحا خالصا من غير مشوب بشىء نعم لا يجزى الغسل عن الثّالث بماء السّدر و الكافور و ان لم يخرج بمزجهما معه عن الإطلاق على الأقوى بل الأحوط ان لم يكن اقوى اعتبار عدم مزجه بشىء منهما على وجه ينافى عدم الخلوص منهما عرفا و ان لم يتحقّق معه صدق ماء السّدر و الكافور عرفا نعم لا بأس باليسير الّذي لا ينافى الخلوص عرفا كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى عدم [٣] الاجتزاء [٤] بالارتماس في كلّ من الأغسال الثّلاثة نعم يجزى رمس كلّ عضو من الأعضاء في كلّ منها مراعيا للتّرتيب فيها عن الغسل بغير الرّمس لكن يعتبر في كلّ من المياه الثّلاثة ح الكثرة و لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط بل ينبغى تقديمه على الغسل و اللّه العالم

الفصل الثّامن لو لم يجد الّا ماء لغسل واحد او غسلين اتى بهما مراعيا للسّابق فالسّابق

في الأقوى مع تيمّم واحد في الأحوط ان لم يكن اقوى للفائت و لو كان متعدّدا و ان كان [٥] الأحوط التعدّد له و لو لم يكن سدر و لا كافور غسل بالقراح مرّة و الأحوط [٦] التّثليث و أحوط منه التّمييز مع ذلك بالنيّة محافظة على التّرتيب بل يجب التّثليث في غسل المحرم و ان وجب ترك الكافور و في مائه كما يجب ترك الحنوط به و بغبره من الطّيب و لو لم يكن الّا ماء واحد و وجد

[١] بل على الاقوى صدر مدّ ظلّه

[٢] بل القوى ظم طبا مدّ ظلّه

[٣] مع التمكن من التّرتيب ظم طبا دام ظلّه

[٤] و لكن لو لم يكن الّا بالارتماس لا يترك الغسل به البتّة صدر

[٥] لا يترك ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[٦] لا يترك الاحتياط بالتّعدد و كذا التثليث صدر دام ظله