ان كان الأحوط [١] خلافه بل لو مكنه الغاصب من التّصرّف مع بقاء يد الغاصب او تمكّن من اخذه سرقة لم تكن عليه زكاة و كذا المال المحجور و ان كانت عنده بنيّة يتمكّن من انتزاعه بها او بيمين و لا في المرهون و ان تمكّن من فكّه و لا في المعارض للرّهن و لا في المدفون في مكان منسىّ و لا في الضّالّ و لا في المسروق و لا في السّاقط في البحر بل و لا في الموروث عن غائب مثلا و لم يصل اليه او الى وكيله بل و لا في كلّ مال له غائب ليس في يده و لا في يد وكيله بل و لا في الدّين و ان تمكّن من استيفائه و كان حيوانا على الأصحّ و فالمدار في التّمكّن من التّصرّف على العرف و مع فرض الشّكّ في بعض افراده يقوى سقوط الزّكاة و ان كان الأحوط [٢] [٣] خلافه و لو عاد المال الى تمكّن صاحبه و قد مضى عليه سنون بل سنتان استحبّ زكاته لسنته بل يقوى استحبابه بمضىّ السّنة هذا كلّه في التّمكّن من التّصرّف امّا امكان الأداء فهو شرط في الضّمان لا في الوجوب و الكافر تجب عليه الزّكاة لكن لا تصحّ منه نعم و للإمام و نائبه اخذها منه قهرا بل يقوى انّ له اخذ عوضها منه لو وجده قد اتلفها

سادسها النّصاب

الّذي ستعرف الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى

[الفصل الثّانى فيما تجب الزّكاة فيه]

الفصل الثّانى تجب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة الإبل و البقر و الغنم و الذّهب و الفضّة و الغلّات الأربعة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ نعم تستحبّ في كل ما انبتت الأرض ممّا يكال او يوزن حتّى الأشنان عدا الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحو ذلك بل روى سقوطها أيضا عن الثّمار لكن الأولى حمله على نفى التّاكّد و تستحبّ أيضا في مال التّجارة على الأصحّ و في الخيل الإناث دون الذّكور منها و دون البغال و الحمير و الرّقيق و لو تولّد حيوان بين حيوانين روعى الاسم و عدمه في تحقّق الزّكاة فيه و عدمها من غير فرق في الحيوانين بين كونهما زكويّين اوّلا فضلا عن احدهما فالحكم ح في الصّور التسعة واحد فانّ اللّه تعالى على كل شيء قدير

الفصل الثّالث في زكاة الأنعام و شرائط وجوبها

[١] لا يترك الاحتياط فيما اذا لم يمكن التخليص ابدا الا بصرف المال او الاستعانة بالغير بل و كذا فيما لو مكّنه الغاصب من التّصرف او تمكن من اخذه بالسرقة او بالبيّنة بسهولة و كذا في المرهون الممكن فكّه ظم طبا دام ظلّه العالى

[٢] لا يترك هذا الاحتياط بل لا يخلو عن قوّة صدر دام ظلّه

[٣] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظلّه العالى