مع عدم وجود المستحقّ للزّكاة بخلاف الأوّل الّذي يشترى و يعتق و ان وجد المستحقّ و نيّة الزّكاة في الأخيرين عند الإعتاق [١] في الاحوط ان لم يكن اقوى و الولاء فيهما للفقراء و من وجبت عليه كفّارة تجب فيها العتق او كان احد خصالها و كان فقيرا جاز الاحتساب عليه من الزّكاة لذلك و يتخيّر في الدّفع في فكّ المكاتب بين المولى و بين العبد لكن ان لم يصرفها الثّانى في ذلك و لو لاستغنائه بابراء و نحوه استرجعت منه بل الأحوط ان لم يكن اقوى استرجاعها من المولى أيضا لو دفعت اليه و اتّفق عجز العبد عن الباقى فعاد الى الرقّ لكونه مشروطا مثلا و لو كان الدّفع للمكاتب من سهم الفقراء لم يرتجع منه و لو ادّعى العبد انّه كوتب فان علم صدقه او اقام بيّنة فلا بحث و الّا فان كذّبه السيّد لم يقبل قوله و ان لم يعلم حال السيّد ففى قبول قوله اشكال بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم القبول و ان حلف بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم تصديق السيّد مع تكذيب [٢] [٣] العبد

السّادس الغارمون

الّذين عليهم الدّيون من غير معصية و لا اسراف و لم يتمكّنوا من وفائها و لو ملكوا قوت سنتهم بل لو كانوا كسوبا يتمكّن من قضاء الدّين تدريجا اعطى منها و ان كان الاحوط [٤] [٥] خلافه نعم لو كان دينه في معصية لم يقض عنه من هذا السّهم و لو تاب اعطى من سهم الفقراء اذا لم يكن مالكا لقوت سنة او سهم سبيل اللّه و جاز له نفسه قضاء دينه منه و الظّاهر الجواز و ان لم يتب بناء على المختار من عدم اعتبار العدالة في ذلك ما لم يؤدّ الى الاغراء بالقبيح بل يقوى الجواز أيضا و ان كان مالكا لقوت سنة لكونه فقيرا بما عليه من الدّين و ان كان قد صرفه في معصية لكن الاحوط [٦] خلافه كما انّ الأحوط عدم الإعطاء من سهم الغارمين

[١] بل عند دفع الثمن و يستمرّها الى حين الإعتاق ظم طبا دام ظلّه العالم

[٢] بل الأحوط عدم تصديقه حتى مع تصديقه ظم طبا دام ظلّه العالى

[٣] مع تصديقه مشكل أيضا صدر مدّ ظلّه العالى

[٤] بل لا يخلو عن قوّة مع عدم المطالبة و معها و لم يكن هناك هتك للمديون لا يترك الاحتياط صدر

[٥] لا يترك ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[٦] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلّه