المأخوذة بعنوان المقاسمة بل او ما يأخذه باسم الخراج على الأصحّ نعم لا يستثنى المأخوذة زيادة ظلما الّا ان يؤخذ قهرا بحيث لا يتمكن من منعه سرّا او جهرا فلا يضمن حصّة الفقراء من الزّائد ح بل الأقوى عدم الفرق في ذلك بين الماخوذ من نفس الغلّة او من غيرها و ان كان [١] الأحوط الضّمان [٢] في الأخير كما [٣] انّ الأقوى اعتبار اخراج المؤن جميعها السّابقة و اللّاحقة بل الأقوى اعتبار بلوغ النّصاب بعد خروجها و ان كان الأحوط خلافه بل الأحوط عدم اخراج شيء من المؤن و المراد بالمئونة كلّما يحتاج اليه الزّرع كأجرة الفلاحة و الحرث و السّقى و اجرة الأرض و ان كانت غصبا و لم ينو اعطاء الأجرة لمالكها و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثّمرة و اصلاح موضع الشّمس و العمارة و استنباط المستقى و تحسين النّخل بتكريب و نحوه و حفر النّهر الّذي هو العمود و ما ينقص من الالات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها و لو كان سبب النّقص مشتركا بينها و بين غيرها وزّع و عين البذر [٤] ان كان من ماله المزكّى او لم يكن فيه زكاة و لو اشتراه فالأحوط ان لم يكن اقوى استثناء عينه و كذا مؤنة العامل المثليّة و امّا القيميّة فقيمتها يوم التّلف و لو ارتفعت قيمة البذر او انخفضت و لم يكن قد تعاوض عليها اخرج عينه و لو عمل معه متبرّع لم تحتسب اجرته كعمل المالك نفسه و لو كان مع الزّكوى غيره قسّطت المئونة عليهما و لو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزّكوى لم يحتسب الزّائد و لو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما و اختصّ احدهما بما يقصد له و لو كان المقصود بالذّات غير الزّكوىّ ثمّ عرض قصد الزّكوى بعد اتمام العمل لم يحسب منه من المؤن و لو اشترى الزّرع احتسب ثمنه و ما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق و لو كان العمل ممّا له مدخليّة في ثمرة السّنين الآتية

[١] هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوّة صدر دام ظلّه العالى

[٢] لا يترك اذا كان الظلم شخصيّا ظم طبا مدّ ظله

[٣] فيه اشكال و الاحتياط سبيل النجاة صدر مدّ ظلّه العالى

[٤] لا يبعد كون المناط في البذر و مؤنة العامل القيمة مط كما في المئونة في باب الخمس ظم طبا مدّ ظلّه العالي