أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - الأمر الأول في شموله للشبهات الحكمية

و هذا واضح جدّاً [١].

و أمّا عن الثاني: فإنّ الأحكام الواقعيّة إن لم تكن قابلة للرفع و تكونَ باقية على فعليّتها في حال الجهل، يكونُ الإسناد في كلّ العناوين إسناداً إلى غير ما هو له، و إن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى (ما لا يعلمون) إسناداً إلى ما هو له، و إلى غيره إلى غير ما هو له، و لا يلزم محذور؛ لأنّ المتكلّم ادّعى قابليّة رفع ما لا يقبل الرفع تكويناً، ثمّ أسند الرفع إلى جميعها حقيقةً [٢].

و بعبارة أُخرى: جعل كلّ العناوين- بحسب الادّعاء- في رتبة واحدة و صفّ واحد في قبولها الرفع، و أسند الرفع إليها حقيقة، فلا يلزم منه محذور [١].

[١] و قد يقال‌ [٣]. باختصاص الحديث بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ الموضوعات الخارجيّة غير متعلّقة للأحكام، و إنّما هي متعلِّقة بنفس العناوين، فرفعُ حكم عن الموضوعات المشتبهة فرعُ و ضع الحكم لها، و هو ممنوع‌ [٤].

و فيه أوّلًا: أنّه منقوض بسائر العناوين؛ فإنّ الاضطرار و الإكراه إنّما يحصلان في الموضوع، كالطلاق المُكرَه [عليه‌] مع أنّه مشمول للحديث بلا إشكال، كما في صحيح البزنطي‌ [٥].

و ثانياً: أنّ الحديث رَفَع الحكمَ عن العناوين، كالبيع المُكرَه [عليه‌] و الشرب المضطرّ إليه، و الخمر المجهول حكماً أو موضوعاً، إلّا أنّ معنى رفع الحكم هو رفع إيجاب الاحتياط، أو

[١] درر الفوائد ٢: ١٠٢ سطر ٥- ١١.

[٢] درر الفوائد ٢: ١٠٢- ١٠٣.

[٣] موضع التعليقة في المخطوطة غير معيّن، و لعلّ المناسب ما أثبتناه‌

[٤] فوائد الأُصول ٣: ٣٤٤

[٥] المحاسن للبرقي ٢: ٣٣٩- ١٢٤ من كتاب العلل، الوسائل ١٦٤- ١٢ باب ١٢ من أبواب الأيمان‌