أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠ - في دوران الأمر بين المطلق و المشروط

المتعلّق بالأقلّ و الأكثر، و لا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر حتّى ينحلّ العلم.

في دوران الأمر بين المطلق و المشروط

قوله: إنّه ظهر ممّا مرّ حال ... إلخ‌ [١].

(١) أمّا دوران الأمر بين المطلق و المشروط- سواء كان منشأ انتزاع الشرطيّة أمراً مبايناً للمشروط في الوجود كالطهارة في الصلاة، أو أمراً متّحداً معه كالإيمان في الرقبة- فالكلام فيه هو الكلام في الأقلّ و الأكثر في المركّبات، من جريان البراءة العقليّة بالنسبة إلى الشرط المشكوك فيه:

أمّا فيما إذا كان المنشأ أمراً مبايناً فظاهر؛ فإنّ داعويّة الأمر إلى ذات المقيّد معلومة تفصيلًا، سواء تعلّق الأمر بها من غير اشتراط، أو تعلّق بها مشروطة و التقيّد و الاشتراط مشكوك فيه، أو القيد و الشرط مشكوك فيه، و مورد جريان البراءة العقليّة.

و أمّا فيما إذا كان المنشأ أمراً متّحداً معه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فقد يقال: إنّ الأصل هو الاحتياط؛ لرجوع الدوران بين المطلق و المقيّد فيه إلى المتباينين‌ [٢].

توضيحه يتوقّف على بيان مقدّمتين:

[١] الكفاية ٢: ٢٣٨.

[٢] القوانين ١: ٣٢٥- ٣٢٦.