الثالث : ما ورد في مرسلة يونس ، قال : «استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . . . »[١] وهي واضحة الدلالة على المطلوب ، إلاّ أنها ضعيفة بالارسال . إذن فالمقتضي لثبوت حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق في نفسه قاصر ، فما دل الدليل على ثبوته بذلك أخذ به ، وإلاّ فالاصل عدم حجيّته .
وأما الكلام في المانع ، فعلى فرض ثبوت دليل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق ، فلابدّ من رفع اليد عنه ، لما دل على أن شهادة النساء لا تقبل على الاطلاق ، نخرج عن ذلك بما دل على الثبوت بشهادة النساء ، وإلاّ فالمرجع ما دل على عدم الحجيّة .
وما دل على عدم قبول شهادة النساء عدة روايات ، منها معتبرة[٢]

[١] الوسائل : باب ١٥ من أبواب كيفية الحكم ح٢ .

[٢] الرواية ضعيفة ، فإن في السند بنان بن محمّد واسمه عبداللّه‌ ، وهو أخو أحمد ابن محمّد بن عيسى ، روى ٦٦ رواية ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الاستاذ عنه عدا مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات .