«مسألة ٤٦» : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة ، اُجبرا على البيع وقسّم الثمن بينهما[١] .
«مسألة ٤٧» : إذاكان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الاخر عنها ، أجبر الممتنع عليها ، فإذا لم يمكن جبره عليها اُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما[٢] .
«مسألة ٤٨» : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه[٣] ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبيّنة[٤] فهو ، وإلاّ فلا تسمع دعواه .

وثالثة : يفرض أن أحدهما يريد أخذ الجوهرة وإعطاء الآخر حصته منها دون الآخر ، فحينئذ يلزم الآخر بذلك ، إذ لا يستحق إلاّ القيمة ، وليس له إلزام شريكه بالبيع بعدما كانا مالكين للجوهرة ، هذا كله في أقسام العين الخارجية وأحكامها .
(١) للسيرة العقلائية الجارية بينهم على ذلك .
(٢) ظهر وجهه مما تقدّم في مثال الأخ الأكبر والأصغر .
(٣) إلاّ بالتقايل والرضا منهما معاً ، وذلك لما ذكرناه في البحث على المكاسب من أن الأصل في العقود اللزوم أبداً واحتياج الفسخ إلى دليل ، وإلاّ كان أكلاً للمال بالباطل ، وعلى خلاف قوله تعالى : «أوفوا بالعقود» والقسمة أحد أفراد هذه الكبرى .
(٤) أو بشاهد ويمين إذ لم يختص ذلك بالدين كما عرفت أو