«مسألة ٢٦» : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة[١] .

وعلى فرض المعارضة فالمعارضة بين النص والظاهر ، فإن الروايات المتقدّمة صريحة في جواز الحلف بما يحلفون به في دينهم ، وهذه الروايات ظاهرة في النهي عن الحلف بغير اللّه‌ ، فيحمل النهي على الكراهة ، ونتيجته انه يكره للقاضي أن يحلفهم بما يحلفون به في دينهم .
وعلى فرض التعارض ، فتسقط جميع الروايات ، ولا دليل على لزوم الحلف باللّه‌ بالنسبة إلى أهل الكتاب ، ومقتضى قوله صلّى اللّه‌ عليه وآله : «إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان »[١] تحليفهم بما يحلفون به في مذهبهم .
(١) كما هو مقتضي قوله (عليه السلام) في عدّة روايات إن البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن معنى ذلك أن اليمين لابد وأن تصدر من نفس المدعى عليه ، لأنّه هو المطلوب بالحق ، فيحلف على أنه ليس بمطلوب بشيء ، وهذا كغيره ممن أمر بشي ، فإن ظاهر الأمر صدور الفعل المأمور به من المأمور مباشرة ، فقيام غيره مقامه في الفعل يحتاج إلى دليل ، وتعرضنا لذلك مفصلاً في بحث التعبدي والتوصلي . وعليه فلا يصح

[١]الوسائل : باب٢ من أبوابكيفية الحكم ح١ .