ولو كان الأمر كذلك لكان حق العبارة أن يقال : فإن لم يفعل فالحق لصاحب الحق ، وأنه لا أثر لنكول المدعى عليه ، لا أنه ليس له حق ، إذ لم يكن حق للمنكر من الأوّل ، وإنما كان الحق للمدعي ، فقوله : «لا حق له » راجع إلى صاحب الحق وهو المدعي ، فالرواية أجنبية عن محل الكلام ، ولا يمكن الاستدلال بها على امتناع المنكر عن الحلف والرد .
وعلى تقدير تسليم دلالتها على ذلك فغايتها الدلالة على ذلك بالإطلاق ، وإلاّ فليس فيها التصريح بثبوت الحق للمدعي بلا حاجة إلى رد الحلف من الحاكم عليه ، فتعارضها صحيحة هشام الدالة على أن اليمين إذا لم يحلف المدعى عليه ترد على المدعي ، فقد روى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال : «ترد اليمين على المدعي»[١] . ومقتضى إطلاقها وجوب الرد ، فإن لم يمكن من المدعى عليه فمن الحاكم ، فالاطلاقان متعارضان .

[١] الوسائل : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح٣ .