وأيضاً ورد على نحو الاطلاق صحيحة سليمان بن خالد ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه»[١] .
نعم ، في معتبرة أبي بكر الحضرمي خلاف ذلك ، قال «قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم . . . »[٢] .
فيقع التعارض بين هذه المعتبرة وصحيحة سليمان بن خالد ،إذ ان كلاً منهما وارد في الحلف ، فإذا حلف المنكر ففي صحيحة سليمان لا يجوز للمدعي المقاصة ، وفي معتبرة أبي بكر تجوز له المقاصة .
وشاهد الجمع بينهما هو معتبرة ابن أبي يعفور ، لأنّه قيد عدم جواز المقاصة فيها بما إذا استحلفه المدعي ، فتحمل صحيحة سليمان على الحلف مع طلب المدعي ، ومعتبرة أبي بكر على الحلف عفواً ومن دون طلب المدعي ، كما هو المتعارف خارجاً ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما ، ويختص الحكم بعدم جواز المقاصة بفرض الاستحلاف ، كما هو مورد فتوى المشهور .

[١] الوسائل :باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح٧ .

[٢] الوسائل باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح٤ .