وكذا لا اعتبار بالبصر جزماً ، بل هو أجنبي عن القضاء ، فلا يحتمل أصلاً ، إذ العبرة بالبصيرة لا البصر . هذا كله في قاضي التحكيم .
وأما شرائط القاضي المنصوب : فيعتبر فيه كل ما اعتبرناه في قاضي التحكيم جزماً ، فإنّه تقدم أنّه لا دليل لفظي عليه ، فيعتبر كل ما شك في اعتباره فيه ، ولا أقل من جهة الشك في اعتباره وعدمه ، مضافاً إلى اعتبار الاجتهاد الذي لم نعتبره في قاضي التحكيم ، لان الاجتهاد في القاضي المنصوب هو المتيقن ، الخارج عن أصالة عدم نفوذ حكم كل أحد في حق كل أحد .
وهل تعتبر العدالة في القاضي المنصوب ، أو أن المعتبر عدم الفسق ، كما هو كذلك في قاضي التحكيم ، وذلك لمعرفة حكم مشكوك الحال ، فانه بالنسبة إلى قاضي التحكيم يمكن الرجوع إليه ما لم يثبت فسقه ، لأنّ التقييد إنما كان بعدم نفوذ حكم الفاسق لأنه ركون إلى الظالم ، والمشكوك لم يثبت فسقه ، فالاصل عدمه ، فالمرجع الاطلاق ، فهل الأمر كذلك بالنسبة إلى القاضي المنصوب أو لا ؟
أقول : تقدم أن كل ما يشك في اعتباره في القاضي المنصوب لابدّ من اعتباره ، لانه هو المتيقن ، فإنه ليس هنا دليل يتمسك بإطلاقه ، فهل يحمتل اعتبار العدالة فيه كما هو المعروف والمشهور أو يكتفى فيه بعدم الفسق ، فينفذ قضاء المشكوك عدالته . ولم يحرز فسقه ؟ لا يبعد أن يقال : إن اعتبار العدالة فيه موجب لاختلال النظام ، الذي من أجله قلنا بوجوب نصبه إذ للمنكر أن يقول إنه لم تثبت عدالته عندي ، فتبقى المخاصمة على