وثانياً : أنها معارضة بصحيحة عبدالرحمن وصحيحة محمّد بن قيس وليس موردهما القتل ، والظاهر من صحيحة عبدالرحمن واعتراضه (عليه السلام) على شريح عدم اختصاص الحكم بقبول شهادة العبد بمورد دون مورد ، فهذه الصحيحة بنفسها معارضة ، فلا يمكن أن تكون وجه جمع .
ومع الاغماض عن ذلك كله ، فتخصيص أدلة النفوذ بالقتل خاصة تخصيص بالفرد النادر ، وليس ذلك جمعاً عرفياً ، فتسقط هذه الصحيحة وتحمل على التقية لا محالة .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته»[١] .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم»[٢] وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة ثالثة لمحمّد بن مسلم رواها الشيخ الطوسي ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم»[٣] .

[١] الوسائل : باب ٢٣ من أبواب الشهادات ح١٠ .

[٢] الوسائل : باب ٢٣ من أبواب الشهادات ح١٢ .

[٣] التهذيب ج٦ : ٢٤٩/٦٣٦ ، الوسائل باب ٢٣ من أبواب الشهادات ح٥ .

•••