الشريك[١] لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة . وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم ، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول .

العاقلة بفسق من شهد على القتل لم تسمع ، لأن العاقلة خصم ، مضافاً إلى معتبرة سماعة ، قال : «سألته عما يردّ من الشهود ؟ قال : المريب والخصم والشريك ودافع الغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء تردّ شهادتهم»(١) فان العاقلة داخلة في من يريد دفع الغرم عن نفسه .
(١) في عدم بيع شريكه الشقص الذي فيه حق الشفعة ، فانه لو ادعى زيد أنه اشترى حصة عمرو من الدار ، وأنكر عمرو ذلك وأشهد شريكه خالد لم تقبل شهادة خالد ، لأنه ترجع إلى دعوى خالد في حق الشفعة ، فهو خصم ويدعي حقاً لنفسه .
بقي الكلام في أمرين :
الأوّل : ذكر في جملة من الروايات الصحيحة أنّ ممن ترد شهادتهم المتهم ، ورتب على ذلك المحقق وغيره عدم قبول شهادة جملة ممن ذكرنا وأدخلوه في عنوان المتهم .
ولكن الظاهر أن معنى المتهم هو من تكون شهادته في معرض شهادة الزور ، ولم تثبت عدالته ولا فسقه فهو مورد للتهمة ، كما تستعمل هذه الكلمة في زماننا ويقال زيد متهم بالقتل ، أي انه في معرض ذلك ،

[١] الوسائل : باب ٣٢ من أبواب الشهادات ح٣ .