أحدهم وشهد له الاخران ، فبما أنهما عدلان فيثبت بشهادتهما أن ثلث المال للمدعي ، فإذا ادعى كل واحد من هؤلاء الثلاثة وشهد له الاخران ثبت جميع المال .
وهذا نظير الإقرار فانه لو أقر شريك بمال مشترك لشخص كان هذا الاقرار نافذاً بالنسبة إلى نفسه ، ودعوى منه بالنسبة إلى شريكه ، فكما ينحل الاقرار إلى ما يرجع إلى نفسه وما يرجع إلى غيره ، كذلك الشهادة في المقام ، فلو كنا نحن ولم تكن في البين رواية لقلنا بأن شهادة الشريك بالنسبة إلى ما يرجع إلى شريكه مسموعة ، وبالنسبة إلى ما يرجع إلى نفسه غير مسموعة .
وأما الروايات في المقام فقد دلت على عدم قبول شهادة الشريك حتى بالنسبة إلى ما يرجع إلى شريكه ، كما في معتبرة سماعة ، قال : «سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم»[١] ، والرواية منصرفة في نفسها إلى عدم قبول شهادته في مال الشركة بعنوان أنه شريك ، لا بما أنه ذات الشريك ، فان الشريك تقبل شهادته فيما لا يرجع إلى مال الشركة ، أي فيما ليس له نصيب فيه ، وقد دلت على ذلك أيضاً صحيحة أبان ، قال : «سئل أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ؟ قال :

[١] الوسائل : باب ٣٢ من أبواب الشهادات ح٣ .