الخامس : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك[١] .

أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق»[١] . ومعتبرة العلاء بن سيابة ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»[٢] .
إلاّ أنه لابدّ من رفع اليد عنهما للآية والروايات الكثيرة ، فاما أن تقيدا بمعروفية العدالة أيضاً ، أو أن تطرحا إذا لم تقبلا ذلك ، لمعارضتهما للروايات المعروفة المشهورة الموافقة للكتاب ، فلا تقبل شهادة مشكوك الحال ، ولابدّ وأن يكون معروف العدالة .
ثم إنه لا مانع من أن يكون الشاهد بعد فرض عدالته من أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة ، لأن العبرة بالعدالة ، ولا ينافيها كونه رب صنعة مكروهة ، فتشمله إطلاقات الروايات والآية ، مضافاً إلى عدم الخلاف .
(١) الكلام تارة من حيث مقتضى القاعدة ، واُخرى بملاحظة الروايات .
أما مقتضى القاعدة فان شهادة الشريك تنحل إلى شهادة لشريكه ودعوى له ، لأن معنى أن شريكه يطلب زيداً مائة دينار قد اقترضها من المال المشترك ، أن خمسين ديناراً ملك لشريكه وخمسين ديناراً ملك له ، فيؤخذ بشهادته لشريكه دون دعواه لنفسه ، فلو كان الشركاء ثلاثة ، ادعى

[١] الوسائل : باب ٤١ من أبواب الشهادات ح١٨ .

[٢] الوسائل : باب ٤١ من أبواب الشهادات ح٦ .