الاُولى : صحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[١] وهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنها أجنبية عن المقام ، لانها واردة في مطلق الشهادة لا في الوصية ، على أن كلمة الذمي مذكورة في كلام السائل لا في كلام الإمام(عليه السلام) فلا دلالة للرواية على الاختصاص بوجه .
الثانية : رواية حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سألته عن قول اللّه‌ عزّ وجلّ : «ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»[٢] وهي واضحة الدلالة على اعتبار أن يكون الشاهد ذمياً ، إلاّ أنها ضعيفة السند ، فان حمزة بن حمران لم يوثق ولم يذكر بمدح ، فاطلاق الروايات بلا معارض ، ومقتضاه نفوذ شهادة أهل الكتاب مطلقاً إذا لم يوجد مسلم ، وذلك في خصوص الوصية .
ومنها : اختصاص الحكم المزبور بالمسافر الغريب عن وطنه ، أو

[١] الوسائل : باب ٤٠ من أبواب الشهادات ح١ .

[٢] الوسائل : باب ٢٠ من أبواب الوصايا ح٧ .