إلاّ أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام ) : «ومنها اُجور القُضاة» راجع إلى أنواع السحت ، فتكون له أنواع كثيرة منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أي ومن أنواع السحت اُجور القضاة .
ولكن الظاهر أن الضمير راجع إلى قوله (عليه السلام) : «ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة» فالمعنى أن السحت أنواع كثيرة ، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومن هذا النوع اُجور القضاة ، فانّها مما اُصيب من أعمال ولاة الظلمة على ما يعينوهم في أمر ولايتهم ، والذي يؤكد ذلك عدم تكرر كلمة «منها » فيما بعد . إذن فلم يثبت بدليل عدم جواز أخذ الاُجرة على الحكم . نعم ليس له ترك القضاء إذا لم يعط له الأجر ، لأنّه واجب كفائي معاقب على تركه ، هذا .
ورويت رواية عمار بن مروان بسند آخر صحيح ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول ، فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها اُجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه‌ العظيم جل اسمه وبرسوله صلّى اللّه‌ عليه وآله »(١) .

[١] الوسائل باب ٥ من أبواب ما يكتسب به ح١ .

•••