فان الوجوب لا ينافي التمليك ، فلو تنجس مسجد مثلاً ، لأحد أن يؤجر غيره في تطهيره ، وان كان التطهير واجباً على الاجير نفسه أيضاً . بل الامر كذلك حتى لو كان العمل المستأجر عليه عبادياً ، فان قصد القربة كما تقدم في الاجارة لا ينافي كون العمل مملوكاً للغير ، ويسلمه إليه مع قصد القربة ، إلاّ في موارد دل الدليل على عدم جواز أخذ الاجرة عليه كالاذان وتجهيز الميت ، لما تقدم في محله من أن المستفاد من الروايات أن تجهيز الميت من الغسل والكفن والدفن واجبٌ على المؤمنين حقاً للميت عليهم ، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه ، بل الامر كذلك بالنسبة إلى الافتاء والتبليغ ، فان ذلك من مناصب النبي صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام من بعده ، والعلماء من بعدهم . وكل من كان عالماً بالحكم عليه التبليغ
{ «قُل لاّ أسْئلُكُمْ عليْهِ أجْراً» } [١] ، { «إِنْ أجْرِي إِلاّ على ربِّ الْعالمِين» } [٢] ، { «وما تسئلُهُمْ عليْهِ مِنْ أجْرٍ» } [٣] ، فإنّ المستفاد من ذلك والمقطوع به أن التبليغ وظيفة كل مكلف ، وليس له مطالبة الاجرة .
وأما مسألة القضاء فلم يثبت فيه ذلك إلاّ دعوى الإجماع كما تقدّم وهي غير ثابتة والمقدار الثابت أنه لا بد من القيام بهذا العمل ، فله مطالبة الاجرة[٤] فإنّ أديت إليه فهو ، وإلاّ فيجب عليه القضاء إن كان واجباً تعيينيّاً

[١] الانعام : ٩٠ .

[٢] الشعراء : ١٠٩ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠ .

[٣] يوسف : ١٠٤ .

[٤] لأن عمل المسلم محترم .