لـو توقّـف الحـجّ علـى قتال العـدوّ، لـم يجـب‌
حتى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة، وقد يقال(^) بالوجوب في هذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: وجوب بذل المال كما عن المحقق واختاره في المدارك.
الثالث: التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط الحجّ وبين ما كان يسيراً غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر.
وقد يستدل للأوّل بأنّ الاستطاعة ــ وهي تخلية السِرب ــ غير حاصلة، وتحصيلها غير واجب، ويستدل للثاني بأنّ المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب، وكلاهما مخدوش فيه.
والصحيح أن يقال: إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحجّ، وإن لم يكن دفعه حرجياً ومشقّة عليه وإنما يتضرر به وينقص ماله فحينئذ لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر كثيراً ومعتداً به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة، وقد قلنا سابقاً إنّ دليل لا ضرر يجري في الحجّ ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحجّ وبين ما إذا كان الضرر يسيراً أو قد لا يعد عرفاً من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحجّ، فلا يبعد القول بوجوب الحجّ ولزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السِرب على ذلك، ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ربما تعد هذه الأُمور من مصارف الحجّ وشؤونه.

(#) أو كان معتداً به وإن لم يكن مضراً بحاله.

(^) لكنه ضعيف.