محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرّح به في بعضها الآخر. فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبّة على غير المستطيع، وواجبة على المستطيع، ويتحقّق الأول بأيّ وجه أتى به ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة، ولا يتحقّق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب‌.

(مسألة ٥٧):

يشترط في الاستطاعة ــ مضافاً إلى مؤونة الذهاب والإياب ــ وجود ما يمِّون به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً[١]. والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً وإن لم يكن ممن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحصيل الاجماع على ذلك.
وبالجملة: الحكم بعدم الإجزاء معلوم من الخارج، ولأجله نرفع اليد عن الصحيحين ونردّ علمهما إلى أهلهما.
[١] الظاهر أنّه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمِّون به عياله حتى يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك، فإنّ قوله عليه السلام: ((يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحج به)) لا يصدق إلاّ إذا كان مالكاً لمؤونة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعاً، وليس له تفويت حقهم فإنّه حق مالي يجب أداؤه، فحاله حال الديون.
ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي قال: سُئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: { [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] } ، فقال: ((ما يقـول الناس؟)) قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: ((قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوّت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: ( السعة في المال إذا كان )