إذا شك في مقدار ماله وأنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا[١]؟ وجهان(#)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قد يعلم كمية ما عنده من المال ويشك في مقدار مصرف الحجّ وأخرى ينعكس فيعلم مقدار المصرف ويشك في كمية ما عنده، وعلى التقديرين فيشك في كفاية ما عنده لمصارف الحجّ، فهل يجب الفحص والتحقيق؟
وقد مرَّ نظير ذلك في كتابي الخمس والزكاة عند الشك في بلوغ المال حد النصاب، وذكرنا أنَّ الشبهة بما أنّها موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص فيها كليةً فيرجع إلى الأصول الشرعية أو العقلية من البراءة أو الاستصحاب ــ كاستصحاب عدم بلوغ المال حد النصاب ــ ابتداء ومن غير فحص عملاً بإطلاق أدلتها بعد عدم نهوض الدليل على وجوب الفحص فيها واختصاص المنع عن الرجوع إلى الأصل قبل الفحص بالشبهات الحكمية أو المقرونة بالعلم الإجمالي دون البدوية الموضوعية كما في المقام، هذا.
وقد يقال بعدم جريان ذلك في أمثال المقام مما كان المتعارف فيه التقدير والحساب ولم تكن مؤنة للفحص ما عدا مراجعة الدفتر، وقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره أنَّ الشاك في طلوع الفجر وهو متجه نحو الأفق إلى المشرق ويمكنه استعلام الحال بمجرد النظر ليس له غض النظر والأكل في شهر رمضان استناداً إلى استصحاب بقاء الليل لانصراف الفحص غير اللازم عن مثل ذلك.

(#) أظهرهماعدم الوجوب وكذلك فيما بعده.