ثمّ وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه(#) لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفاً، إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذٍ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

(مسألة ١٧):

إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين[١] ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً ــ سواء كان حالاً مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجلاً ــ أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو الحلول مـع عدم المطالبـة، أو كونـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ففي تقديم كل منهما على الآخر مطلقاً أو مع التفصيل خلاف عظيم بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم).
فقد ذهب جمع منهم المحقق في الشرائع والعلاّمة والشهيد إلى تقديم الدين مطلقاً حالاً كان ــ مطالباً أو لا ــ أم مؤجلاً مع الوثوق بالتمكن من الأداء أو بدونه.
نظراً إلى عدم صدق الاستطاعة مع الدين استناداً إلى أنَّ المعتبر فيها اليسار على ما نطقت به موثقة أبي بصير المؤيدة بروايتي أبي الربيع الشامي وعبد الرحيم القصير[١]، ولا يسار مع اشتغال الذمة بالدين.
وفيه أنَّ المراد باليسار ما يقابل الإعسار وإلا فلا خصوصية لليسر بالضرورة، ومن البديهي أنَّ الدين بمجرده لا يستوجب العسر بوجه سيما إذا كان مؤجلاً يوثق بوفائه.
ونسب إلى صاحب المدارك أن المانع عن وجوب الحجّ خصوص الدين

(#) بل الظاهر عدمه،نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتب عليه وجب البيع أو الاستقراض.

[١]وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ، ح٧ و باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ، ح١وح٣.